نمو عدد القروض العقارية ٤١٩٪؜

ما بين فلل للبيع او شقق للبيع تنوعت رغبة المستفيدين بحسب الاحتياج للمنتج السكني وبحسب القرض العقاري حيث كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر يونيو الماضي؛ إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة للأفراد من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 9711 عقداً مسجلة بذلك نسبة نمو 429 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2018، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 4.362 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، محققة نسبة نمو تجاوزت 309 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت «ساما» في تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من 2019، نحو 68520 عقداً تمويلياً بقيمة 31.381 مليار ريال (8.368 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12.746 مليار ريال (3.398 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمواً يتجاوز 242 في المائة في أعداد العقود ونحو 146 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري في السعودية.

الصندوق ملتزم بالدعم

قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية السعودية إن “الصندوق” ملتزم التزاماً تاماً بسداد أرباح القرض العقاري المدعوم لجميع مستفيدي الصندوق مؤكداً أن “الصندوق لن يواجه أي مشكلة في الوفاء بذلك”.

وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن تصريحات حمود العصيمي جاءت رداً على تشكيك مختصين -دون ذكرهم- بقدرة “الصندوق” على الوفاء بسداد فوائد قروض المستفيدين من برامج وزارة الإسكان نظراً لارتفاع نسبة نمو التمويل العقاري وتوقع الوصول إلى أكثر من 10.7 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية العام 2019.

وقال “العصيمي”، للصحيفة اليومية، إن “الصندوق قائم على إستراتيجية تتكون من أربعة محاور هي تنمية منظومة التمويل العقاري، والارتقاء بتجربة المواطن، والتميز المؤسسي والتشغيلي، والاستدامة المالية، وهذه المحاور كفيلة بتلبية جميع الالتزامات المطلوبة من الصندوق”.

الصندوق العقاري يدعو للتحصيل

يُمكن المستفيد من شراء عقار من خلال جهات التمويل “فيلا- شقة- عمارة سكنية”، كما يستطيع المستفيدون من خلال مسار “تمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة” شراء عقار على الخريطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة مقدمة من المطور العقاري لمشروعٍ محدد، ويتمُّ بناؤه خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.

أكمل صندوق التنمية العقارية جاهزية بوابة التحصيل للجهات الحكومية التي تسهل عليهم رفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها المستفيدين من الصندوق عبر البوابة إلكترونياً، كما أضاف الصندوق خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانية، داعياً الجهات الحكومية لسرعة التسجيل في بوابة التحصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط التالي.

https://portal.redf.gov.sa/ar/accounts/Pages/login.aspx?Source

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي: إنه تماشياً مع أهداف الصندوق لرفع كفاءة عمليات التحصيل، قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات والخدمات المساندة بتطوير قنوات إلكترونية جديدة منها بوابة للتحصيل تهدف إلى التسهيل على الجهات الحكومية لرفع بيانات الاستقطاعات الشهرية لمنسوبيها إلكترونياً.

وبين أن قد تم إنجاز البوابة ويمكن للجهات الحكومية التسجيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق واختيار أيقونة بوابة التحصيل للجهات الحكومية وتسجيل الدخول ومن ثم رفع بيانات الاستقطاع لمنسوبيها، مشيراً إلى أن النظام يقوم بالتحقق من الملف المرفق آلياً ومطابقة البيانات المرسلة بالبيانات المسجلة لدى الصندوق وكذلك يتم مراجعتها وتحديثها إلكترونياً.

وأضاف “العصيمي” أن الصندوق العقاري يسعى من خلال ذلك إلى سرعة إيداع المبالغ الواردة له من الجهات الحكومية في صفحات المستفيدين لديه، وكذلك الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة، مشيراً إلى أن الصندوق قام مؤخراً بإضافة خدمة “الدفع بالبطاقات الائتمانية” التي تسمح للمستفيدين بدفع الفواتير من خلال بطاقة الائتمان (Visa أو MasterCard) أو بطاقة مدى بالإضافة إلى خدمة سداد، ويمكن للمستفيد من الصندوق الدخول عبر البوابة الإلكترونية للصندوق والدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المواطنين ومن ثم اختيار خدمة السداد وتسجيل الدخول إلى الخدمة ثم تحديد وسيلة الدفع من خلال اختيار سداد فاتورة ببطاقة ائتمانية ثم إدخال بيانات البطاقة والدفع.

تغيرات السوق العقاري السعودي

كشفت تقارير عدة أن الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة، إضافة إلى الجهود لتطوير قطاع الترفيه، سيسهم كثيراً في تحفيز الطلب في سوق العقارات.

وبحسب البيانات الحكومية الرسمية؛ بلغ معدل تسارع نمو اقتصاد المملكة نسبة 1.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، مقارنة بنسبة 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي.

واوضحت دانا سلباق، مدير أول قسم البحوث في JLL الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه عند طرح تحفيزات حكومية في السعودية فمن المتوقع أن تأخذ قرابة العام لتظهر هذه التغيرات على السوق العقاري.

حيث تم توزيع أكبر للقروض السكنية ولكن ليس متماشياً مع الطلب. تم تسليم 700 ألف وحدة في الرياض بالربع الثاني من 2019 وهناك ما يقارب 700 وحدة أيضاً يتوقع تسليمها من الآن لنهاية السنة،

وأشارت شركة JLL في تقريرها الأخير والتي نشرته صحف عدة حول الأداء العقاري في السعودية خلال النصف الأول من هذه السنة، إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة، إضافة إلى الجهود لتطوير قطاع الترفيه، تسهم في تحفيز الطلب في سوق العقارات.

إضافة إلى ذلك، أوضحت JLL أن لمبادرات الإسكان التي نفذتها وزارة الإسكان تأثيرا إيجابيا في تسهيل الحصول على التمويل العقاري وتنشيط السوق في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دفع النمو الاقتصادي غير النفطي.

وفي ظل استمرار حالة الهدوء والتراجع في معظم قطاعات السوق خلال النصف الأول من عام 2019، شهد قطاعا الفنادق والترفيه، الإعلانَ عن عدد من مشاريع التطوير الكبرى، بما في ذلك إسدال الستار على المخطط الرئيسي لمشروع القدية في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة باعتبارها “عاصمة الترفيه والرياضة والفنون”، بالإضافة إلى إطلاق أول دار فنية في المملكة “سينما الحوش” في المملكة؛ بصرف النظر عن سياحة التراث الديني.

ويقدم التقرير الجديد من “جيه إل إل” نظرة عامة على أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2019 في قطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية ومنافذ التجزئة والفنادق؛ مستندًا إلى العوامل الاقتصادية الكلية والمبادرات الحكومية الجديدة التي تؤثر على التوقعات المستقبلية للسوق.

    اترك تعليقك

    لن يتم نشر بريدك الالكترونى.*